شددت على دور الأمين العام في العلمية.. رسائل المسودة الأمريكية لمشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء: لا آجال مفتوحة للمفاوضات والحكم الذاتي هو الخيار الوحيد لـ"تقرير المصير" 

كشفت مسودة مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، المرتقب الحسم فيها بشكل رسمي في 30 أكتوبر 2025، عن تحول "راديكالي" في طبيعة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم، مع هذا الملف، إذ للمرة الأولى يتم وضع حاجز زمني واضح أمام "المفاوضات" المرتقبة بين أطراف النزاع، قبل المرور إلى خطوات أخرى "عملية".

المسودة، التي تحققت "الصحيفة" من مضامينها عبر مصدرين سياسيين موثوقين، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بصيغة غير نهائية لمشروع القرار الذي ستخضع مضامينه للتداول أمام الأعضاء الـ15 قبل التصويت عليه، أتت مواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الملف على المستوى الدولي، والتوقعات الدبلوماسية المغربية بالوصول إلى نقطة نهاية عملية بحلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

المعطيات المتوفرة تؤكد أن الصيغة الحالية تحظى بدعم "صريح" من فرنسا والمملكة المتحدة، باعتبارهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن، لكن الرباط حصلت أيضا على تطمينات من الصين ثم من روسيا بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد النسخة النهائية، ما يعني أنه في حال اعتماد هذه الصيغة فإنها تبنيها يقف على تصويت الأعضاء لا غير، ومن بينهم الجزائر.

واللافت في هذه الصيغة هي أنها تُمهد بشكل علني لإعادة تعريف البعثة الأممية في الصحراء، من خلال طي صفحة "المينورسو" التي تتمحور مهامها حول تنظيم الاستفتاء، واعتماد مسمى آخر يرتبط بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد للحل الدائم، والمُتسم بالجدية والواقعية، والذي على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي العمل على أساسه.

الصيغة الأمريكية عملت، بشكل لافت الانتباه، على حصر "المهلة الزمنية" وعدم إطالتها أو تركها مفتوحة، لذلك فإنها قررت تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة 3 أشهر فقط عوض سنة، لتنتهي في 31 يناير 2026، مع دعوة أطراف النزاع إلى " المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي"، قبل انتهاء ولايتها.

هذا المسار، إن انطلق بالفعل، سيعني العد العكسي لطي هذا الملف بعدما عمر لـ50 عاما كاملة، فهو يفرض انخراط جميع الأطراف في العملية السياسية، بصيغة تشمل الجزائر ضمنيا، من خلال حديث الفقرة الخامسة عن الترحيب ب،"مبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع للأطراف للبناء على هذا الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم"، والإصرار على المشاركة بـ"حسن نية".

وسيكون الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بدورهما مدعوين للانخراط في هذا المسار، من خلال "تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا" خلال فترة ولاية البعثة الأممية، على أن يشمل ذلك "تقديم إحاطة في غضون ستة أسابيع من تجديد هذه الولاية، ومرة أخرى قبل انتهاء مدتها".

وإبقاء على دور الأمين العام للأمم المتحدة، ورغم أن البعثات الأممية لحفظ السلام اختصاص حصري لمجلس الأمن، دعت المسودة الأمين العام، قبل انتهاء الولاية الجديدة للمينورسو، إلى تقديم "توصياته بشأن تحويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات"، وهو ما يؤكد ضمنيا وضع خيار إعادة تعريفها على الطاولة.

ومع ذلك، فإن صيغة المسودة، تفادت استخدام أي عبارات قد تُفهم على أنها تتبنى "الخيار الأحادي"، أو تخرج عن القانون الدولي، فالأمر في نهاية المطاف يعود إلى الأطراف المعنية للتفاوض بشأنه، لكن داخل حيز زمني واضح، وانطلاقا من الخيار الوحيد الواقعي و"الأكثر جدوى"، وهو الحكم الذاتي، الذي يضمن، وفق منطوق الوثيقة "تقرير المصير" للصحراويين.